کد مطلب:420 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

چرا در كشورمان عدالت علي(ع) درباره كارگزاران متخلف اجرا نمي شود؟

با توجه به شريعت مقدس اسلام و اجراي احكام كيفري و نيز سيره عدالت جويانه و برخورد قاطع حضرت امام علي(ع) كه كوچكترين اغماض از تخلف كارگزارانش نمي كرد چرا در جمهوري اسلامي، براي پاسخ به اين سؤال ابتدا سيره حكومت حضرت علي(ع) را در برخورد با كارگزارانش به صورت مختصر مرور مي نماييم و سپس نحوه برخورد با كارگزاران جمهوري اسلامي را بررسي مي نماييم. {Tالف - بررسي سيره حكومتي حضرت علي(ع) در برخورد با كارگزارانش: T} يكي از بزرگترين اهداف پذيرش حكومت توسط امام(ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغيان، تبعيض و بي عدالتي و احقاق حقوق مردم و حاكميت اسلام اصيل و ايجاد اصلاحات همه جانبه، عميق و گسترده و كار ساز و فراگير در جامعه اسلامي بود و بدون ترديد شرط اساسي براي هر گونه تحول و اصلاح، به كارگيري كارگزاران شايسته و مديران لايق و خردمند و با كفايت و مسئولان دردمند و دلسورز و استفاده از نيروهاي توانا و متخصص و دانا و با تقوا و زجر كشيده و رنج كشيده مي باشد بر اين اساس امام(ع) در ابتداي حكومت كارگزاران دوره عثمان را بر كنار و عزل مي نمايد. سياست هايي كه امام علي(ع) براي اداره جامعه بر مي گزيند و به شدّت بر آنها تأكيد دارند عبارتند از: 1- صداقت در سياست، 2- حق محوري، 3- قانون گرايي، 4- انضباط اداري، 5- گزينش كارگزاران صالح و توانا، 6- تأمين نيازهاي اقتصادي كارگزاران صالح. امام(ع) معتقد بودند براي پيش گيري از فساد اداري بايد كارگزاران دولت از حقوق كافي براي تأمين زندگي برخوردار باشند تا زمينه اصلاح آنان فراهم گردد و نياز به اخذ اموال عمومي و بهانه اي براي فساد و خيانت نداشته باشند. (عهدنامه مالك اشتر) 7- توجه به نيروهاي مسلّح، 8- تشكيلات بازرسي بر عملكرد كارگزاران. امام(ع) مراقبت از كارمندان نظام اسلامي را از طريق تشكيلات اطلاعاتي و مأموران مخفي ضروري مي دانست تا مبادا در انجام وظايف كوتاهي كنند و يا با تكيه بر مسند قدرت به حقوق مردم تجاوز نمايند. 9- ممنوعيت هديه و رشوه، 10- قاطعيت توأم با مدارا. در نظام علوي كارگزاران حكومت بايد در عين قاطعيت، از رفق و مدارا برخوردار باشند از ديدگاه امام(ع) خشونت مطلق، آفت مديريت است چنانچه نرمش بي حساب هم براي اداره امور مردم مورد نياز است و مديريتي موفق است كه بتواند ميان نرمش و قاطعيت را با هم جمع كند. بررسي بخشنامه ها و نامه هاي امام(ع) به كارگزاران متخلف مانند اشعث بن قيس، زياد بن ابيه، عبيدالله بن عباس و... نشان دهنده سياست تشويق و تنبيه اداري كارگزاران مي باشد. نيكوكاران تشويق مي شدند و خيانتكاران پس از اثبات جرم بر كنار و مجازات مي شود و حضرت در تمام اين موارد از رعايت عدل و انصاف و در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامي عدول نمي كردند. در بين كارگزاران حضرت علي(ع) مواردي يافت كه هر چند با معيارهاي آنحضرت در انتخاب كارگزارانشان سازگاري چنداني نداشتند اما آنحضرت به دلائلي آنها را به مسئوليتهاي اداري مي گماردند: 1- اشعث بن قيس از طرف عثمان فرماندار آذربايجان بود و اميرالمؤمنين (ع) نيز مدتي وي را در سمت خود باقي گذاشتند البته هشدارهاي لازم را مي دادند. 2- امام علي (ع) پس از رسيدن به خلافت، خواستند شريح قاضي را از كار قضاوت معزول كنند ولي مردم كوفه درخواست كردند او را به حال خود در كارش باقي دارد و حضرت با شرايطي اين درخواست را پذيرفتند. 3- زياد بن ابيه در زمان حكومت آنحضرت فرماندار بصره بود و حضرت به برخي از اقدامات او هشدار داده و او را از عواقب خيانت در بيت المال مي ترساند. به طور كلي حضرت علي(ع) براي حسن جريان امور و رسيدن به اهداف حكومتي خود همواره در صدد بودند تا از بروز خطا و انحراف جلوگيري كنند و خطاهايي را كه احتمالاً پيش مي آيد اصلاح نمايند مثلاً در مورد خطاها و انحراف هايي كه پيش مي آمده و نياز به اصلاح دارد مي توان به مكاتبه هاي آن حضرت با ابن عباس استناد كرد. حضرت بعد از دست اندازي ابن عباس به بيت المال، او را شديداً توبيخ مي نمايند، و مي فرمايند: «تقواي الهي پيشه كن و اموال اين قوم را به آنان بر گردان...» (نهج البلاغه ترجمه فيض الاسلام، ص 957 نامه شماره 41) در تاريخ آمده است كه بر اثر اين جريان ابن عباس توبه كرد و حضرت(ع) در نامه ديگري رضايت خود را از اين كار ابن عباس ابراز نمود. روزي مالك اشتر به امام علي (ع) اعتراض كرد كه چرا فرزندان عباس را به كار گمارده است، امام (ع) ضمن ارائه دلايل منطقي خود، فرمودند: «هم اكنون اگر افرادي لايق تر از آنان سراغ داري معرفي كن تا آن ها را به كار گمارم و به حكومت ايالت ها منصوب كنم» (شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 15، ص 98 - 99) با بررسي اين حوادث اين نتيجه بدست مي آيد كه هر چند آن حضرت كوشيدند با تمام قدرت جلوي مفاسد اداري و خطا و اشتباه كارگزاران خود را بگيرد ولي در مواردي پيدا مي شد كه مردم از كارگزاران آن حضرت ناراضي و يا در مورد انتخاب آنان ابهام داشته باشند. {Tب - بررسي نحوه برخورد با كارگزاران متخلف در جمهوري اسلامي ايران: T} در نظام جمهوري اسلامي مسئولان و مديران به طور مستقيم و غير مستقيم پاسخ گوي مردم و نمايندگان آن ها شناخته شده اند، علاوه بر آن نهادهاي متعددي در قانون اساسي و ديگر قوانين پيش بيني شده است تا بر حسن جريان امور نظارت داشته و از تخلّفات و اشتباههاي احتمالي مديران و مسئولان جلوگيري كنند و در صورتي كه حقي از مردم در جامعه اسلامي پايمال شود از آن ها بازخواست كرده و پاسخ بخواهند و در صورت احراز تخلف افراد خاطي را مجازات كنند. و در مقام عمل هم ما شاهد مي باشيم كه نظام جمهوري اسلامي ايران علي رغم مشكلات و نارسائي هايي كه دارد تا به حال تعداد زيادي از متخلفين شاغل را از كار بر كنار نموده و عده اي را به زندانهاي طويل المدت محكومت نموده و كساني را مورد تعزير و تنبيه بدني و يا پرداخت غرامت و استرداد اموال دولتي و برخي ها را اعدام نموده است. در اين كشور اسلامي طبق اخبار رسمي رسانه هاي گروهي تعداد زيادي از كارگزاران متخلف رسوا شده يا به جريمه هاي نقدي و جبران حيف و ميل ها ملزم شدند. رئيس جمهور متخلف عزل گرديده و بعضي نمايندگان متخلف زنداني شدند و گروهي از منقب و مقام خود عزل گرديدند. اما در مورد اغماض و رأفت اسلامي يا وجود برخي تخلّفات در سطح كارگزاران نكاتي قابل ذكر مي باشند: 1- آنچه كه براي يك نظام اسلامي لازم مي باشد عزم مسئولين نظام به برخورد با متخلفين مي باشد و در نظام ج. ا. ا هم مسئولين امر در عمل نيز با كمك تمام دستگاههاي نظارتي اطلاعاتي، قضائي و... اين عزم خود را نشان داده اند. 2- همچنانكه در سيره حضرت علي(ع) مشاهده نموديم در برخوردها هميشه بايد قاطعيت توأم با مدارا در نظر گرفته شود در مقابل خيانتكار شديد بود و خطاكار را با نرمي اصلاح كرد. در نظام ج. ا. ا هم نمي شود بمجرد هر خطايي و اشتباهي كارگزاران را بر كنار كرد بايد كارگزار خيانتكار را بر كنار كرد اما آنكه شخص با صلاحيت و متعهد و متخصص مي باشد، تذكّر داد و اصلاح نمود. 3- رعايت عدل و انصاف حتي در مورد كارگزاران، بايد ميزان خدمت و سابقه عملكرد او را با خطايي كه مرتكب شده در نظر گرفت. 4- رعايت مصلحت جامعه و استفاده از كارگزاران متخصص و متعهد نيازمند حفظ روحيه كارگزاران و اطمينان آنان از آينده شغلي خود مي باشد. (تأمين امنيت شغلي كارگزاران) 5- عفو و رأفت اسلامي از موارد مسلّم احكام اسلامي مي باشد كه هم در منابع اسلامي و هم در سيره معصومين شاهد آن مي باشيم و در قانون اساسي اصل 110 هم اين حق از وظايف و اختيارات رهبري مي باشد حق اعطاء عفو موجب مي شود كه محكوم در جريان تحمل مجازات دگرگون گردد و بسوي تهذيب اخلاق گرايش پيدا كند و در صدد جبران اشتباهات خود بر آيد. عفو و رأفت اسلامي دريچه اي است جهت بازسازي محكوم بنابراين همانطور كه رهبر جامعه اسلامي هر كجا مصلحت ببيند مي تواند محكوميت عادي را عفو نمايد در مورد كارگزاران هم بنا بر اقتضاي مصلحت جامعه اسلامي عفو و رأفت اسلامي جاري مي شود اما در مورد اينكه عدالت حضرت علي(ع) پياده مي شود بايد عرض كرد كه همچنانكه مسئولين نظام بارها اعلام نموده اند ما تا تحقق حكومت اسلامي و ايجاد عدالت اجتماعي كامل فاصله زيادي داريم ولي سعي مسئولين و حكومت بر پا داشتن و اجراي احكام اسلامي و حركت به سوي تحقق حكومت اسلامي و عدالت اجتماعي مي باشد و اگر در اين زمينه كاستي هايي ديده شود هم مسئولند كه اقدامات لازم را به جاي آورند مردم نيز بايد از تذكرات و راهنمايي هاي مفيد و خيرخواهانه دريغ نكنند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- كتاب سيماي كارگزاران حضرت علي (ع)علي اكبر ذاكري 2- كتاب امام خميني و حكومت اسلامي، ج 6، ص 243 3- فصلنامه حكومت اسلامي شماره 17، ص 253